العقوبات الاقتصادية على سورية طالت بنوكاً وشركات وأفراداً عرب
قبل أن أبدأ سوف اضع بين ايديكم قائمة بالعقوبات التي تفكر جامعة الدول العربية بفرضها على سورية تحت شعار حماية المدنيين في سورية ولنفكر قليلاً :
هل هذه العقوبات سوف تحمي المدنيين في سورية ؟؟
ماتأثير تلك العقوبات على معيشة المواطن السوري ؟
وماهي أهداف هذه العقوبات ؟؟؟
هل لهذه العقوبات تأثير على الدول العربية الأخرى ؟
إن قائمة العقوبات على سورية التي تدرسها جامعه الدول العربية ووزراء خارجيتها اضافة الى وزير خارجية (( تركيا ))هي كالتالي :
1- منع سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين إلى الدول العربية على ان يقوم مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بتحديد هؤلاء الاشخاص والمسؤولين.
2 – وقف رحلات خطوط الطيران الى سوريا .
3- وقف التعامل مع البنك المركزي السوري .
4- وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري .
5- تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية .
6 – وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية.
7 – وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري. .
8 – وقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.
9 – الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمالادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سوريا .
10 – تجميد تمويل اقامة مشاريع على الاراضي السورية من قبل الدول العربية .
11 – تكليف الجهات التالية لمتابعة التنفيذ كل فيما يخصه :
الهيئة العربية للطيران المدني ، صندوق النقد العربي تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة.
12 – ألا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية.
13 – مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات
يبدو أن جامعه الدول العربية ممثلة بوزراء الخارجية (( العرب )) يقررون وهم سكارى !!!! فما هي تأثير هذه القرارات ومن هو المستفيد منهاومن المتضرر وهل سوف يصبح الكيان الصهيوني (( اسرائيل )) عضوا في الجامعه العربية !!؟؟ نعم …. لما لا فعند تطبيق هذه القرارات ما هو مصير الأردن ولبنان والعراق هذه الدول المجاورة لسورية والتي تربطهم معها حدود طويلة ومامصير الشحنات القادمة من المتوسط والعابرة للأراضي السورية ؟؟!!هل سوف تتحول اسرائيل الى دولة عربية وصادرات المتوسط سوف تاتي على اراضيها وتصبح دولة المرور للدول العربية … ؟؟!! وهل الشعب السوري المتضرر الوحيد من هذه القرارات أو سوف يتضرر أحد أخر ؟
أكّدت مصادر لـ “القبس” الكويتية في مقال كتبت يوم 24 / 11 / 2011 أن البنوك الكويتية قد يطالها جانب من تأثير العقوبات الاقتصادية التي ستفرضها جامعة الدول العربية وتشمل 5 قطاعات في سورية ، خصوصاً البنوك التي لديها تواجد في السوق السوري، وهما مصرفان، فالظروف الحاصلة في سورية إضافة إلى العقوبات الجديدة قد تجعل فرص الاستثمار في السوق السوري شبه معدومة، وهو ما سيؤثر من دون شك في أداء تلك البنوك وعدم وجود فرص تمويلية هناك.
قائمة المشاريع الاستثمارية الكويتية في سورية: أكثر من 37 مليار ليرة يضخّها كويتيون على 35 مشروعاً استثمارياً في سورية
وأوضح المصدر أن عدد من البنوك الكويتية مولت مشاريع بملايين الدولارات لشركات كويتية في سورية، فاذا كانت تلك المشاريع قائمة حالياً، فإنه من الطبيعي أن تتأثر إيرادات تلك المشاريع سلباً، بما هو حاصل حالياً من اضطرابات إضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية جديدة على سورية.
مبيّنةً أن إيقاف مشاريع قائمة أو تلك التي قيد التطوير حالياً، سيؤثر بلا شك على شركات كويتية تنشط في السوق السوري، خصوصاً في قطاعي السياحة والعقار، حتى أن منها ما يعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في ذلك البلد، ومنهما شركتان مدرجتان في سوق الكويت للأوراق المالية.
ولفتت المصادر أن انخفاض إيرادات تلك المشاريع، وتوقف غير المكتمل منها سيمتد أثره على البنوك الممولة لتلك المشاريع، إضافة إلى الصعوبات التي ستواجه تلك الشركات في ظل العقوبات المفروضة على سورية، من ناحية منع تحويل الأموال عبر البنوك، ووقف التعاملات التجارية، فقد لا تستطيع تلك الشركات دفع أقساط التمويل المستحقة عليها في أوقاتها، وهو ما قد يؤدي إلى انضمامها للشركات المتعثرة، وبالتالي فإن البنوك الممولة قد تلجأ إلى تجنيب مخصصات مقابل تلك التمويلات.
وتشير إلى انعكاسات أخرى على البنوك الكويتية نتيجة وقف التحويلات البنكية إلى سورية، وما سيترتب على ذلك من خسارتها لإيرادات تتمثل في الرسوم على تلك التحويلات، وهو ما سيطال شركات صرافة كويتية، إضافة إلى اضطرار بنوك غلى تجميد أرصدة كبيرة لرجال أعمال سوريين ربما يكونون ضمن عملائها بسبب العقوبات المنتظرة.
وترى المصادر أنه إذا كانت عقوبة منع السفر تستهدف وقف السفر إلى سورية من أجل الضغط على الاقتصاد السوري عبر إفقاده مصدر دخل أساسي يتمثل في القطاع السياحي، فإن أثر تلك العقوبة سيظهر جلياً على شركات الطيران الكويتية، ومكاتب السياحة والسفر، عبر فقدها وجهة عربية رئيسية بالنسبة لها، سيؤثر على ايراداتها.
من جهة أخرى بينّت المصادر أن الاستثمار الكويتي في قطاع التأمين السوري ، مُعرض أكثر من أي وقت مضى لمخاطر في ظل الظروف الحالية في سورية، واحتمال الرجوع على الشركات هناك بتعويضات ومطالبات، خصوصاً لناحية التأمين على ممتلكات الأفراد والشركات والتأمين على الحياة والحوادث العامة وغيرها.
أما بالنسبة للأفراد، فتقول المصادر: أن الكثير من الكويتيين لديهم استثمارات أو أملاك عقارية وسياحية في سورية بشكل شخصي، سيكون للعقوبات الاقتصادية على سورية تأثير عليهم، فتلك الممتلكات قد تتهددها مخاطر كبيرة في ظل الظروف التي تمر بها سورية، إضافة إلى ما قد تتسبب فيه العقوبات العربية لسورية من خسائر لشركات كويتية، سيتأثر بها الأفراد المساهمون في تلك الشركات لا محالة.
هذه الكويت فماذا عن باقي الدول العربية وخاصة دول الجوار الأردن والعراق ولبنان ؟؟؟!!!
في تصريحات وزير الخارجية الأردني ناصر جودة يوم أمس على قناة العربية وبالنقل الحرفي لما قاله : نحن نوافق على أي قرار تصدره الجامعه العربية وكل ماقيل عن أننا ضد العقوبات هو اشاعات ولكننا نشترط ان لاتوثر هذه القرارات على الشعب الأردني ؟؟!!!!!!!!!
وقال جودة : “نحن مع الاجماع العربي المشترك فيما يتعلق بالملف السوري وكنا جزءا من القرارات التي اتخذت”. وأضاف: “لكنني ذكرت خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في القاهرة امس الاول، بانه يجب دائما ان تؤخذ بعين الاعتبار مصالح بلدنا، لان لنا مصالح معروفة وواردات تأتي برا من خلال سوريا وقضايا أخرى تتعلق بالحدود والمياه علاوة على وجود طلاب اردنيين هناك”. وتابع جودة: “لذلك نحن مع الاجماع العربي، ولكن سجلت ملاحظة الاردن حول ضرورة ان تكون هذه القرارات منسجمة مع مصالح كل دولة”.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اعلن في وقت سابق السبت ان “العراق اعلن عن تحفظه على مشروع قرار الجامعة العربية الذي سيناقش اليوم لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا”. واضاف: “كما ان لبنان والاردن اعلنا تحفظهما ايضا لوجود علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا التي يوجد فيها عدد كبير من العراقيين”.
طز بجامعة الدول العربية
صقر الأسد 